مصادر التشريع / متجدد /

أما الظاهرية فإنهم يرون أن الإجماع مقتصر على الصحابة ولا إجماع بعدهم
وهذا قول لم يذهب إليه غيرهم من الفقهاء

ويعتبر الشيعة أن الإجماع هو إجماع أهل البيت وحدهم
كذلك فإن بعض العلماء يحتجون بإجماع الخلفاء الراشدين بل يحتج البعض بإجماع الشيخين أبي بكر وعمر فيجعلون ذلك حجة قطعية



علاء الدين
عاشق الورد

بسم الله الرحمن الرحيم

استكمالا لما بدأنا من مصادر التشريع المتفق عليها

نتابع التواصل بالمصدر الرابع والأخير من المصادر المتفق عليها

وهو رابع ثلاثة كانوا

أولهم القرآن الكريم وثانيهم السنة النبوية العطرة والثالث الإجماع

ورابعهم

القياس


نسير على بركة الله



علاء الدين
عاشق الورد

تعريف القياس

عرفه ابن الحاجب في مختصره ونصه :

(مساواة فرع لأصل في علة حكمه)

وهو في تعريف آخر

( إلحاق فرع بأصله في الحكم لجامع العلة بينهما )

فالشارع الكريم بين عدداً من الأحكام بالنص صراحة
ولكن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية
وما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى

فلابد من الاجتهاد




علاء الدين
عاشق الورد

القياس أظهر أبواب الاجتهاد

فيبحث الفقيه عن العلة التي حرم من أجلها الشارع الحرام

ويقيس الأمور عليها

مثال ذلك :

نص الشارع صراحة على تحريم الخمر وعلة التحريم بلا ريب الإسكار

فكل ما تحقق فيه الإسكار كان حراما وليس الخمر فقط

وذلك قياسا بالتحريم للخمر



علاء الدين
عاشق الورد

أركان القياس

هي أربعة :

1 - الأصلُ الذي نقيس عليه
2 - الفرعُ الذي نقيسُ لأجله
3 - حكم الأصل : إذ لا بد أن يكون الأصل الذي نقيس عليه قد بين الشارع حكمه صراحة
4 - وجود علة مشتركة بين الأصل والفرع ليكون حكم المسألتين واحداً في الإطار ذاته


مثال النبيذ

هو فرع عن الخمر بعلة الإسكار فيهما
فحكمهما واحد




علاء الدين
عاشق الورد