مجالس الرويضة لكل العرب - اجراءات جديدة بالسعودية للحد من عمليات غسيل الاموال

تبدأ السعودية اعتبارا من 2يونيو/حزيران 2007 تطبيق المادة

الرابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الاموال التي تتعلق بتطبيق

قواعد واجراءات الافصاح عن المبالغ النقدية او المعادن الثمينة

التي يسمح بدخولها الى المملكة وخروجها منها

وفقا لما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس

24-5-2007 سيتم البدء في تطبيق اجراءات الافصاح (الاقرار)

في جميع منافذ المملكة الجمركية الجوية والبرية والبحرية اعتبارا

من 2يونيو المقبل واوضحت الوزارة ان هذه الانظمة تلزم المسافر

المغادر او القادم بالتصريح للجمارك السعودية عن المبالغ النقدية

او الادوات المالية القابلة للتحويل او المعادن الثمينة التي تزيد على

60الف ريال (الدولار =3.75 ريال) او ما يعادلها من العملات الاخرى

وحذرت الوزارة في اعلان اصدرته امس مصلحة الجمارك من ان

عدم الافصاح عن هذه المبالغ والمعادن الثمينة والمجوهرات التي

لم يفصح عنها المغادر او القادم فستتم مطالبته بدفع الرسوم

الجمركية عليها

يشار الى ان نظام مكافحة جرائم غسل الاموال صدر ليكون اداة

لمكافحة اخطر الجرائم المالية والتي اصبحت الغطاء الوهمي لتضليل

العدالة حول مصادر الاموال المشبوهة حيث جاء صدور النظام في

اطار التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات الدولية لمواجهة

الاموال القذرة ومحاربة المصادر غير المشروعة للاموال ولعل

اهم تلك المصادر الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والنفسية

كما ان هناك جراءة اخرى جاء النظام لمواجهتها باعتبار انها

تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني للدول ويفرض النظام على

البنوك التاكد من عدم وجود مبررات للاشتباه في مصادر الاموال

وفي حالة وجود اي اشتباه فإنها يتوجب ابلاغ اجهزة المكافحة

كما ان الحوالات البنكية والتعامل العابر للحدود بين البنوك

والمؤسسات المالية مشمول بالكثير من الضوابط والاجراءات

الوقائية التي هي تطبيق عملي لمكافحة غسيل الاموال

كما ان الشفافية والافصاح وتجنب عوامل الاشتباه حول مصادر

الاموال وحيازتها ونقلها مطلب اساسي

( منقول )