10-10-2012, 05:23 AM
|
| |
ما حيلة المضطر إلا ركوبها
إذا زاد الطلب على السلعة زاد سعرها وإذا قل انخفض سعرها ، إذاً هو قانون انتهجه التجار وبرروا بزيادة أسعار استيرادهم للسلع . المُستهلك دائماً يريد السعر الأقل المناسب ولكنه بنفس الوقت لا يريد أن يُجحف سلعة التاجر بالتأكيد،ولكن أغلب التُجار لا ينظرون للمستهلك إلا من زاوية الاضطرار خصوصاً للسلع الأساسية التي لا يستطيع إيجاد بدائل لها.
ومن هذا الباب أتت الفكرة الخالية من الأمانة ” ما حيلة المضطر إلا ركوبها “ والمعنى يتضح تماماً أنه بعد المقاطعات يتم نزول السلعة الى نفس السعر السابق أو الى أعلى بقليل ، يعني ذلك أن التاجر هو الرابح بكل الأحوال وليست القضية قضية ارتفاع مواد تصنيع السلع أو الاستيراد.
إذاً إذا لم يتم البحث بشكل حقيقي وصحيح لأسباب ارتفاع السلع فقط تكتفي الحكومة بدعم المنتجات بغرض التخفيف على المُستهلك ، تكون الحكومة بشكل مُباشر ساعدت التجار على الجشع ، ولن يفيد وقتها الدعم للسلع الاستهلاكية .
هناك احتكار ثنائي للسلع والمتورط الرئيسي هو المستهلك ، وهذا ما يجب معالجته دائماً بكل سوق ، إذاً هناك غياب تام لدور وزارة التجارة بهذا الموضوع المهم الذي سيسبب في القريب العاجل اضطرابات في السوق ويؤثر على الدخل القومي والدخل الفردي.
المقاطعة وحدها لا تكفي إذا لم يكن هناك تدخل فوري وعاجل من الوزارة بهذا الصدد وإيقاف تلك المهازل التي تحدث بسبب تجار أصابهم الجشع وأصبحوا لا يفكرون سوى بالكسب المادي الكبير رغم غناهم الفاحش. وسيبقى موج الغلاء الغير مبرر يموج بنا إذا لم تُتخذ إجراءات وعقوبات تطال هؤلاء المتلاعبين سواء المستثمر المحلي أو الأجنبي.
قبل حملات المقاطعة كان هناك تلاعب جلي لبعض أسعار المواد الاستهلاكية وحدثت هذه الموجه الآن ليصيب المستهلك غموض،فأصبح لا يُفرق بين التلاعب بالسعر وسعر الارتفاع الذي فُرض عليه عنوة .
فمن باب أولى أن تستمر المقاطعة لمثل تلك المهازل إلى أن تجد الوزارة بالتعاون مع الحكومة حلاً ليس جذرياً بل مؤقتاً لكي لا تتفاقم هذه الأزمة .
خليفه الواكد
|
المواضيع المتشابهه 
العرض الشجري
