أمام الملك .. رئيس ديوان المراقبة يكشف مخالفات مالية في وزارات الدولة

واس ـ الرياض

تكشف لدى استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لرئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه أمس، رصد مخالفات مالية وأخطاء وتجاوزات للأنظمة المرعية للأجهزة الحكومية من خلال عمليات المراجعة والتدقيق. ولخص فقيه أبرز هذه المخالفات بأنها تتمثل في: صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي، ضعف متابعة تنفيذ العديد من المشروعات والتراخي في تطبيق أحكام عقودها، ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة ومستحقاتها، عدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المقررة لذلك. وركز رئيس ديوان المراقبة العامة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتحري وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والإخلاص في القول والعمل. وثمن فقيه في تقديمه للتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1427 / 1428هـ، دعم الملك عبد الله بن عبد العزيز لدور الديوان ومتابعته المستمرة لأدائه والتوجيه والحث على النهوض بالواجبات والمسؤوليات المنوطة به، ما يؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة الإصلاح في الميادين كافة، بهدف الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعالياتها. وقال فقيه أمام خادم الحرمين الشريفين، إنه في إطار الحرص على تنفيذ التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية، والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين الجوهرية لسياسة الإصلاح المالي والإداري إلى برنامج عمل واقعي، واصل ديوان المراقبة تنفيذ خططه الرامية إلى تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة في جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته دون استثناء، بهدف إحكام الرقابة على أموال الدولة وأداء أجهزتها وترشيد إنفاقها والتحقق من حسن استخدام المال العام بأساليب اقتصادية تكفل بلوغ الأهداف المرسومة، وتعظيم مردود الإنفاق على الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في جميع مناطق المملكة وتلبية احتياجات المواطن السعودي أينما وجد.
وبحسب فقيه، واصل ديوان المراقبة العامة متابعته وتأكيده على وجوب تفعيل إجراءات تحصيل المبالغ والإيرادات المستحقة للخزينة العامة وتطبيق نظام جباية أموال الدولة بدقة وحزم، كما واصل متابعة تنفيذ الأجهزة الحكومية لقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425هـ القاضي بالموافقة على اقتراح الديوان تأسيس وحدات للمراجعة الداخلية في كل جهة حكومية، لتعزيز فعالية الرقابة الوقائية الذاتية وتطبيقها وفق اللائحة المعتمدة لهذا الغرض، بهدف الإسهام في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين للوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بمهامها، وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة وبلوغ الأهداف المرسومة بكفاءة عالية.
وأوضح فقيه، أن الديوان شارك بقوة في الدفاع عن حقوق الخزينة العامة أمام ديوان المظالم وفق مقتضى المادة الخامسة من قواعد المرافعات. مشيراً إلى أن تقرير الديوان عن السنة المالية 1427 ـ 1428هـ، اشتمل على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية للعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات المشمولة برقابة الديوان، بالإضافة إلى نتائج تقويم الأداء ومدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة. كما تضمن التقرير تقويما لما تكشف للديوان من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية، وتحديدا لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها، بالإضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدراته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام.
وأكد رئيس ديوان المراقبة العامة، على أن قدرة الديوان على مواصلة النهوض بواجباته وممارسة اختصاصاته بكل حيدة وموضوعية، يعتمد قدرته على استمرار الدعم المعهود من خادم الحرمين الشريفين، وقال أمام الملك: إننا نتطلع إلى مزيد من هذا الدعم والمساندة والتفضل بتوجيه الأجهزة الحكومية بالتعاون التام مع الديوان وتمكينه من ممارسة اختصاصاته باستقلال تام لمواكبة التوسع الكبير في الإنفاق على مشاريع التنمية والتطوير وبرامج الاستثمار العملاقة في مختلف مناطق المملكة.
وأعرب الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى تسلمه تقرير الديوان، عن شكره وتقديره للجميع على ما يقومون به من جهود في مجال عملهم، متمنياً لجميع العاملين في ديوان المراقبة العامة التوفيق والنجاح لخدمة دينهم ووطنهم.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشاري خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ومستشار خادم الحرمين الشريفين عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري.

تعليقي :

صح النوم يالربع هذا فيض من غيض
وماخفي كان أعظم نسأل الله تعالى الرزق الحلال

المصدر :

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0420271912.htm

والله من جد ماخفي اعظم
قطره من بحر زي ما يقولوا

أسير الغربة --- لا يوجد في العالم دولة ليس لديها جهاز رقابة ومهمته رصد المخالفات ودولة تتعامل مع مشاريع وقطاعات حكومية بألوف المليارات لابد ون يجصل هناك تجاوزات والاّ لما وضع جهاز رقابي لهذا الغرض .

وكالعادة يرسل للجهات المعنية لمتابعة مثل تلك المخالفات وفي الغالب المشكلة تقع في نقل البنود من بند لاّخر وهناك اقتراح بالابقاء على ميزانيات البنود كما هي ولكن هناك اجهزة يكون بند ميزانيته كبيره وبند بحاجه فيعملون مناقلة من بند لاّخر وهنا تحدث مشكلة التجاوزات المالية ---------كن بخير محبك ايوهلا

ياهلا والله وغلا فيك اخوي أمير

نورتني بتواجدك العطر وحضورك المميز

حياك اخوي أبو هلا

وشاكر لك تواجدك وتعليقك المميز