قرار سكن المرأة بدون محرم لايشمل الشقق المفروشه

قرار سكن المرأة بدون محرم لايشمل الشقق المفروشه



قال مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن «الفترة المقبلة كفيلة بإيضاح سلبيات وإيجابيات القرار، الذي صدر أخيراً بالسماح للمرأة بالسكن في فندق من دون محرم»، مشيراً إلى أن هناك ضوابط تحدد مقر غرفة النزيلة.
وأوضح نائب مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض عثمان العثمان لـ «الحياة» أمس، أن القرار يُطبق على الفنادق التي تمتلك مواصفات عالية، مشيراً إلى «أن مراكز «الهيئة» في المناطق كافة، أُبلغت بالقرار الذي يقصد به راحة المواطن».
وأكد أن القرار لا يشمل الشقق المفروشة، وقال: «يلزم القرار نزيلة الشقق المفروشة، بأن تكون برفقة محرم».
وأشار إلى أن غرفة نزيلة الفندق ستكون بعيدة عن غرفة الرجل الأعزب. وأضاف: «يجب على المرأة التي تريد السكن في الفندق، أن تحمل معها بطاقتها الشخصية (الهوية)، وتتولى إدارة الفندق إشعار مركز الشرطة الذي يتبع له الفندق». يذكر أن لجنة من أربع جهات درست القرار، وهي: وزارتا «الداخلية» و »التجارة والصناعة»، والهيئة العليا للسياحة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي هذه الأثناء، وصف نائب جمعية حقوق الإنسان في السعودية الدكتور مفلح القحطاني القرار بـ »الخطوة الإيجابية لتمكين المرأة من حقوقها كاملة»، مشيراً إلى أن «الحاجة تدعو بعض النساء اللاتي لا يملكن محرماً إلى السفر بين المدن، بغرض الدراسة أو العمل أو اداء العمرة أو الحج».
وشدد في تصريح إلى «الحياة» أمس، على أن هذا القرار ليست فيه دعوة للمرأة للخروج عن الضوابط الشرعية، «بل إن تطبيقه مفيد للمجتمع عموماً والمرأة خصوصاً».
وقال: «حينما يسمح للمرأة بالسكن تحت رقابة، وفي وجود اتصال مع الجهات ذات العلاقة، سيكون أفضل من رفض حقها في السكن الذي قد يعرّضها لمشكلات عدة».
ونفى القحطاني وجود ربط للقرار بتزايد حالات هروب الفتيات، غير أنه أشار إلى أن إحدى فوائد القرار هي المساعدة في الوصول إلى الفتيات الهاربات، على اعتبار أن الجهات المعنية ستجد معلومة سريعة إذا لجأت الهاربة إلى فندق. وحول آلية تطبيق القرار والتزام الفنادق به، قال: «القرار جاء بعد دراسة من لجنة مشكّلة من الجهات العليا ومنها هيئة الأمر بالمعروف، وهو يعتبر قانوناً واجب النفاذ».
واستبعد أن تكون فتوى تحريم سفر المرأة من دون محرم معرقلاً للاستفادة من القرار قائلاً: «أحكام السفر ومدتها أمور تدخل في شؤون الفتوى والقواعد الشرعية، إنما نحن نتكلم عن الإجراءات النظامية، واعتقد أن كثيرين يرون التيسير في سفر المرأة من دون محرم بشروط». وكشف أن الجمعية وصلتها تظلمات من عدم القدرة على السكن، ما يعرّض المرأة إلى خطر أكبر جراء ذلك.
وفيما يتعلق باقتصار الفائدة من هذا القرار على فئة قليلة من النساء، خصوصاً أن غالبيتهن ليست لديهن هويات وطنية، أوضح القحطاني أن عدد النساء الحاصلات على هوية وطنية في السنوات القليلة الماضية، ارتفع إلى نحو 300 ألف امرأة. وأضاف: «ينبغي أن يكون هناك تفريق في ما يتعلق بموافقة ولي أمر المرأة على الهوية وحقها في ذلك، لأن من حق كل فرد سعودي، ذكراً كان أم أنثى أن يحصل على الهوية الوطنية لإثبات شخصيته، ولا يتوقف ذلك على أي طرف آخر»، لافتاً إلى أن النساء لا يتمكن من أداء الحج والعمرة، بسبب تعذر وجود المحرم، كما أن سكنهن بمفردهن يستلزم إحضار موافقة من الشرطة والإمارة وغيرهما من الجهات، والآن يمكن تذليل تلك العقبات عبر تمرير المعلومات المتعلقة بالساكنين إلى الجهات الأمنية».
إلى ذلك، أكدت مصادر في مكاتب الأحوال المدنية، تزايد عدد النساء الراغبات في إصدار بطاقة الهوية الوطنية إلى نحو 400 في المئة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأوضحت أن السبب الرئيسي في زيادة الإقبال هو اشتراط الجامعات السعودية حصول الطالبة على بطاقة أحوال لتمكينها من أداء الاختبارات النهائية، إضافة إلى ان السماح بالتنقل بين بعض الدول الخليجية أصبح من خلال البطاقة. وشددت المصادر على أن إجراءات إصدار البطاقة التي كانت تُمنح في اليوم ذاته في غالب الأحيان، باتت تتطلب نحو أربعة أيام بسبب الإقبال الكبير الذي تشهده المكاتب، لكن مكاتب الأحول تمكّنت من إصدار البطاقة لكل المتقدمات



منقول ودمتوا