الشبهة الثامنة :
في قيادة المرأة للسيارة حل لظروف بعض الأسر
والجواب :
أ) أن أحكام الشرع مبنـية على المصلحة الراجحة ، لا المصلحة المغمورة ، ولا يشك منصف في ترجُّح مفاسد قيادة المرأة للسيارة على مصالحها ، لكون المصلحة المذكورة تختص بفئة قليلة من المجتمع لو سلمنا بذلك ، أما المفسدة العامة فعلى المجتمع بأكمله ، فليس من الحكمة في شئ أن يُغض النظر عن المفاسد الكبيرة في سبيل تحقيق مصالح يسيرة
ب) إن الأسر التي فقدت عائلها من الرجال لن يحل مشكلتها السماح بقيادة المرأة للسيارة، لأن غالب تلك الأسر لا يستطيعون شراء السيارة فضلا عن تحمل تبعاتها .
ج) إن كانت الأسرة مقتدرة مالياً فلتحضر سائقاً – مع ضرره لكنه أخف من قيادة المرأة - تقضي به ضرورتها مع عدم الخلوة به بحال من الأحوال .
د)إن كثيرا من حاجات النقل الضرورية للأسرة قد وفرتها الدولة حفظها الله ، فالتعليم العام والجامعي يتوفر له حافلات نقل مجانـية ، والمستشفيات قد وفرت لها الدولة سيارات الإسعاف لنقل المرضى من أي مكان في البلد إلى المستشفيات في حالة الضرورة ، فضلا عن الجمعيات الخيرية التي تقوم على الأسر المحتاجة ، والترابط الاجتماعي المتميز في هذا البلد بيـن غالب الأقارب والجيران .
..