25-04-2008, 11:02 PM
|
| |
رد: بطاقة الاحوال للنسوان
أولا :
يقول الكاتب :
"فيه بعض الناس ما زالو ياخي متخلفين ما طلعو لاهلهم لا جواز سفر ولا بطاقات بعد . "
" المفروض انهن مطلعات لاكن تخلف رجعي بحت عند بعض الرجال "
ذكرتني بكلام بوش إما معنا وإلا مع الإرهاب
يعني الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهما كثير من أهل العلم متخلفين ورجعيين !!!!!!!!
ثانيا :
يقول الكاتب :
" واغلب العالم مطلعينها "
منين عرفت أن أكثر العالم مطلعينها ؟؟
ولو افترضنا جدلا أن أكثر العالم مطلعينها هل تعتبر هذا دليلا شرعيا على الجواز ؟؟؟؟
ثالثا :
بطاقة الصورة وسيلة لنزع الحجاب الإسلامي * :
فقد صدر بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السابع والعشرين من محرم 1420 هـ تحت عنوان:" بيان اللجنة الدائمة للإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة" وجاء فيه أن هناك كثيراً من المقالات التي طرحت في تلك الفترة التي تحمل أفكاراً مضللة، فهم يطالبون .. وذكر البيان:
"يطالبون بقيادة المرأة للسيارة مع ما فيها من المفاسد التي لا تخفى على ذي بصيرة.
ويطالبون أن تمنح المرأة بطاقة شخصية تحمل صورتها يطمع فيها كل طامع وكل من في قلبه مرض."
والبيان هو آخر بيان وقع عليه سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله-رئيس اللجنة، وكان معه المشايخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ-نائب الرئيس، والشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر أبو زيد –أعضاء اللجنة الدائمين.
رابعا :
مفاسد بطاقة الصورة
يتكلم بعض الناس عن بطاقة النساء الشخصية والتي تحتوي على صورة ويدعون أن ذلك مهم لوجود بعض الأمور الأمنية التي تتطلب ذلك ...الخ
والذي أراه أن الأمور والنواحي الأمنية التي تتطلب إصدار البطاقة قليلة بالمقارنة بالمفاسد الكثيرة المترتبة على ذلك فقد سارت الأمور بحمد الله في الأزمنة السابقة وإلى يومنا هذا على خير ما يرام مع حصول بعض المواقف أو الأحداث النادرة الناتجة عن عدم استخدام البطاقة الشخصية ، وهي مواقف لا يمكن منعها من خلال البطاقة المحتوية على صورة إذ أن تزوير مثل تلك البطاقات من السهولة بمكان يشهد على ذلك بطاقات الرجال .
وفيما يلي أبين بعض هذه المفاسد:
أولا: التصوير والتصوير لا يجوز إلا للضرورة كما أفتى بذلك العلماء فأين الضرورة التي تدعو لذلك مع وجود البدائل التي أثبتت نجاحها على المستوى العالمي .
ثانيا:كشف المرأة وجهها عند إرادة تحقق شخصيتها إذ لا يتسنى في كل حال أن يتم ذلك من قبل نساء
وفي هذا من الفتنة ما لا يخفى.
و يتأكد المحذور المتقدم في الطرق الطويلة فهل يتولى الأمر رجال؟ أم يوظف نساء شرطيات؟ و إذا وظفن فهل سيعملن جنبا إلى جنب الرجال في تلك المواقع النائية ؟ أم سيكون محارمهن معهن؟
إن الخيار الأخير يظهر أنه على ضوء الظروف الراهنة بعيد جدا، وعلى أي حال أفلا نأخذ عبرة مما هو حاصل في بعض القطاعات التي يعمل فيها نساء بجنب الرجال، وكيف يحصل فيها أمور يندى لها الجبين .
ثالثا : يمكن بكل بساطة تداول مثل هذه الصور وخروجها خاصة مع وجود وسائل الاتصال الحديثة وعلى رأسها الانترنت ، وهذه مفسدة كبيرة .
رابعا : احتياج هذا العدد الكبير من النساء لإصدار البطاقة بكافة مراحلهن العمرية يحتاج إلى كثير من النفقات والإمكانات فهل المصلحة المرجوحة من إصدار البطاقة تكافيء ما سيبذل لإصدارها .
خامسا : يمكن اتخاذها ذريعة من قبل ضعفاء النفوس للتعرض للنساء بحجة التحقق من هويتهن .
سادسا : عند ضياع بطاقة المرأة فستتداولها الأيدي لامحالة .
سابعا : سهولة تزويرها .
فهذه بعض المفاسد التي تظهر لكل متأمل للموضوع , فأين المصالح الراجحة التي تشجع على إصدار البطاقة مع وجود هذه المفاسد ،كما أنه يوجد - بحمد الله - البديل في حال الاحتياج والاضطرار من قبل بعض النساء يتمثل ذلك في بطاقة البصمة
أخيرا:
الأحكام الشرعية تؤخذ من العلماء
. |