مجالس الرويضة لكل العرب - عرض مشاركة واحدة - مجلس الوزراء يوافق على نظام المرور الجديد والية جديدة لمعاقبة المفحط

#1 (**permalink**) 05-11-2007, 05:16 PM

اقر مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء

بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض "نظام المرور

الجديد" والذي ينص على انشاء مجلس اعلى للمرور في وزارة

الداخلية ويتيح النظام للادارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات

المعنية تنظيم عمل اندية للسيارات التي تصدر الرخص الدولية

ومن ابرز ملامح نظام المرور الجديد

1- قرر النظام ان ينشا في وزارة الداخلية مجلس اعلى للمرور يصدر

بتكوينه امر ملكي يكون هو السلطة العليا المشرفة على شؤن المرور

من خلال رسم السياسة العامة للمرور

2- تخضع بموجب هذا النظام جميع المركبات للمواصفات والمقاييس

المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

3- عهد النظام الى ادارة المرور - بالتنسيق مع الجهات المعنية

الاخرى - تنظيم اندية السيارات التي تمنح رخصا دولية

4- وضع النظام عددا من الشروط للحصول على رخصة القيادة من

بينها الا يكون طالب الرخصة مهما كان نوعها قد ادين بحكم قضائي

بتعاطي المخدرات او صنعها او تهريبها او ترويجها او حيازتها ما لم

يكن قد رد اليه اعتباره

5- قرر النظام معاقبةَ كل من اتلف نفس انسان - كلا او بعضا - في

حادث سير متعديا او مفرطا بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة

وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة الاف ريال او باحدى هاتين

العقوبتين دون اخلال بما يتقرر للحق الخاص

6- عد النظام التفحيط مخالفة مرورية ويعاقب مرتكبها

بالعقوبات الاتية

ا - في المرة الاولى حجز المركبة خمسة عشر يوما وغرامة مالية

مقدارها الف ريال ومن ثم يحال الى المحكمة المختصة للنظر في

تطبيق عقوبة السجن في حقه

ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها

لف وخمسمائة ريال ومن ثم يحال الى المحكمة المختصة للنظر في

تطبيق عقوبة السجن في حقه

ج - في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها الفا ريال وحجز المركبة

ومن ثم الرفع الى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة او

تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستاجرة او المسروقة وسجنه

كذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على فرض رسم مقداره 1000

ريال مقابل استخراج تاشيرة زيارة لرجال الاعمال ومن في حكمهم

مدتها سنة وصالحة لعدة سفرات مع الاخذ بمبدا المعاملة بالمثل

للبلدان التي تفرض رسوما اقل او تلك التي تعفي رجال الاعمال

السعوديين من رسوم التاشيرة

( منقول )