الشبهة الخامسة :

لم نر شيئا من المفاسد قي قيادة المرأة للسيارة عند الدول المجاورة ؟


- الجواب :

أولا : هل عدم رؤيتكم لشيء من ذلك يُعد دليلا شرعيا صحيحا يصح الاستناد إليه في التحليل والتحريم؟.

ثانيا : كيف جزمتم بأنه لا توجد فيها مفاسد ؟..

هل تتبعتم كل فتاة تسير بسيارتها لتروا هل تتعرض لمشكلة أم لا؟..

كيف عرفتم أنه لا مشكلة في قيادة المرأة للسيارة في تلك المجتمعات؟..

هل قمتم بدراسة حالات قيادة المرأة للسيارة؟؟

وإلا اعتمدتم على النظر العابر ؟.. ..

نحن نقول قيادة المرأة للسيارة خطر عليها، لكن يختلف الخطر بين بلد وآخر، بحسب ظروفها، فقد يزيد الخطر هنا، ويقل هناك.. أما أنه لا خطر ألبته فهذه دعوى بلا دليل؟..

ثم إن تلك البلدان ليست بليتها في قيادة المرأة للسيارة، بل بليتها أكبر من ذلك.. سقوط الحجاب، ولذا انغمرت تلك المصيبة ـ قيادة المرأة للسيارة ـ في هذه المصيبة الكبرى _ سقوط الحجاب _ .

لكن لا يعلم هؤلاء أن الأمر يختلف جدا في بلد لم يسقط فيه الحجاب أصلا..


..

الشبهة السادسة :

نستطيع أن نتجنب تلك المفاسد بوضع شروط صارمة على قيادة المرأة للسيارة ؟


والجواب :

في دولة قطر سمح بالقيادة بشروط:

أن تكون فوق الثلاثين.. بأذن ولي الأمر..

وبعد مدة لم تطل سمح حتى لمن كانت دون العشرين بالقيادة، بل حورب الحجاب والمحجبات، وطالب المعارضون بمنع المحجبة من القيادة إلا أن تنزع حجابها.. مجلة المجلة عدد 1003

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في يوم الاثنين 5/3/1419هـ: (أن إدارة مرور في قطر سنت قانونا يمنع النساء المنقبات من قيادة السيارات. وقالت الصحيفة: إن الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية سنت القانون الجديد بقصد تجنب تخفي البعض من النساء أو الرجال تحت النقاب للقيام بأعمال مخالفة للقانون، ومنهم فئة صغار السن من الشباب غير المسموح لهم باستصدار رخص قيادة السيارات حيث يتخفون في زي المنقبات ويقومون بقيادة السيارات مما يؤدي إلى أضرار بالغير في الشارع).



..

الشبهة السابعة :

في قيادة المرأة للسيارة خلاص من مشكلة السائق الأجنبي


والجواب :

أ‌. إن الأسر اعتادت تكليف السائق بشراء حوائج البيت، وإيصال من شاءوا وسط الليل والنهار وأطرافهما، وغسيل السيارات وأفنية المنازل، وتعبئة اصطوانات الغاز وحملها، وتوصيل الأولد والبنات من وإلى المدارس ... إلى آخر القائمة المعروفة من حوائج البيت والأسرة. فهل ستستغني عنه الأسرة وقد اعتادته لتقوم نساؤها بذلك !! وهل ستقوم النساء مقامه بتوصيل من يريدون؟ ومن سيقوم بوظائف السائق الأخرى؟ إن معظم الشباب يتثاقلون عن خدمة أهاليهم وتحريك سياراتهم لأقرب مكان.. فما الظن بالنساء؟!! إن دعوى الاستغناء عن السائق الأجنبي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة دعوى خاطئة بعيدة عن الصواب .

ب. هل السماح بقيادة المرأة سيغنينا عن السائق الأجنبي ؟ إننا إذا تأملنا في حاجات الناس اليومية نجد أنها تقوم ولا شك بدون الحاجة إلى قيادة المرأة إذا كانت هذه الحاجات ضرورية، أما إذا دخلنا في خانة الكماليات والأشياء غير الضرورية فإننا سنحتاج مع قيادة المرأة إلى السائقين الأجانب، ولنا في دول الخليج التي سمحت بقيادة المرأة خير مثل شاهد على هذا الكلام، ففي الوقت الذي تقود فيه عندهم المرأة السيارة يوجد عندهم السائقون في معظم البيوت، وهذا بسبب أن قيادة المرأة كما ذكرنا لم تكن للحاجة – كما يذكر المطالبون بها عندنا – بل كانت من قبيل الترف، فلم يستغنوا بها عن السائق الأجنبي.


..

الشبهة الثامنة :

في قيادة المرأة للسيارة حل لظروف بعض الأسر


والجواب :

أ) أن أحكام الشرع مبنـية على المصلحة الراجحة ، لا المصلحة المغمورة ، ولا يشك منصف في ترجُّح مفاسد قيادة المرأة للسيارة على مصالحها ، لكون المصلحة المذكورة تختص بفئة قليلة من المجتمع لو سلمنا بذلك ، أما المفسدة العامة فعلى المجتمع بأكمله ، فليس من الحكمة في شئ أن يُغض النظر عن المفاسد الكبيرة في سبيل تحقيق مصالح يسيرة

ب‌) إن الأسر التي فقدت عائلها من الرجال لن يحل مشكلتها السماح بقيادة المرأة للسيارة، لأن غالب تلك الأسر لا يستطيعون شراء السيارة فضلا عن تحمل تبعاتها .

ج) إن كانت الأسرة مقتدرة مالياً فلتحضر سائقاً – مع ضرره لكنه أخف من قيادة المرأة - تقضي به ضرورتها مع عدم الخلوة به بحال من الأحوال .

د)إن كثيرا من حاجات النقل الضرورية للأسرة قد وفرتها الدولة حفظها الله ، فالتعليم العام والجامعي يتوفر له حافلات نقل مجانـية ، والمستشفيات قد وفرت لها الدولة سيارات الإسعاف لنقل المرضى من أي مكان في البلد إلى المستشفيات في حالة الضرورة ، فضلا عن الجمعيات الخيرية التي تقوم على الأسر المحتاجة ، والترابط الاجتماعي المتميز في هذا البلد بيـن غالب الأقارب والجيران .




..

الشبهة التاسعة :

لا يوجد نص على تحريم القيادة

والجواب :

(( إن من الجهل الكبير أن يظن أنه لابد في كل مسألة من نص صريح . .

فمن يقول:

"ليس هناك نص يقول: يحرم على المرأة قيادة السيارة والعمل في ميادين الرجال"..(مع العلم أن النهي عن اختلاط المرأة بالرجال قد وردت فيه نصوص صريحة، لكن كلامنا هنا معهم في قيادة السيارة)

هو في الحقيقة يقصر أصول الأحكام على أصلين فحسب هما: الكتاب والسنة..

وهذا خطأ شنيع

مخالف لإجماع علماء الأمة في كل عصر ومصر

فقد انعقد إجماعهم على أن أصول الأحكام أربعة هي:

الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فمن يقول:

"ليس هناك نص، فالحكم إذن هو الإباحة"..

هو في الواقع يهدم ركنين هامين من أصول الأحكام هما:

الإجماع والقياس..

إن الدين أتى بأحكام كلية

وأمر علماء المسلمين أن يستنبطوا أحكام الجزئيات من الكليات

وأن يبنوا الفروع على الأصول

ولو أخذ الإسلام ببيان حكم كل شيء بالنص لما اتسع لذلك آلاف الأوراق ومئات المجلدات

ولكان في ذلك تعطيلا للعقول عن الاستنباط والفهم..

إذن هناك أحكام نستخرجها من الأصول الشرعية

فإذا جدت حوادث لم تكن من قبل نبحث عن أصول لها في المصدرين

ثم نقيس الفرع على الأصل فإذا اتحدت العلة اتحد الحكم، وهذا هو القياس

وعلى ذلك فالمحرمات نوعان:

محرم بالإصالة، وهو ما كان لنص

ومحرم بالتبع، وهو ما كان بالقياس.

ثم ههنا قاعدة عظيمة ذكرها العلماء هي:

أن "وسيلة المحرم محرمة"..

فما كان سببا للحرام فهو حرام، وهذه هي قاعدة سد الذرائع ..

حرم الجلوس في مائدة تدور فيه الخمر لأنه وسيلة إلى شربه..

حرم على المرأة أن تضع ثيابها في غير بيتها لأنه وسيلة لهتك العرض..

حرم الصلاة في المقبرة لأنه وسيلة للشرك..

وهكذا يبين لنا الشارع أن من المحرمات ما هو محرم لذاته كالشرك والزنا والربا

ومنها ما هو محرم لغيره، لأنه يفضي إلى محرم

كأن تضع المرأة ثوبها في غير بيتها، والقيادة والعمل من هذا النوع.


هؤلاء يقولون: "ليس هناك نص يقول: تحرم قيادة المرأة للسيارة"..

.

.


ونحن نقول: " ليس هنالك نص يقول: يحرم الدخان"

.

.

وليس هناك نص يقول: "لاتقطعوا إشارة المرور"..


لكنا قد علمنا بالتجربة وسؤال أهل الشأن أن الدخان ضار بالصحة فحرمناه

واجتمع أمرنا على ذلك

وعلمنا بالنظر والمشاهدة خطر قطع إشارة المرور

فاجتمعنا على تحريمه،

فلن يقول أحد من هؤلاء الذين يريدون نصا على كل حكم:

"أين النص على ذلك"؟..

لماذا؟..

لأننا رأينا الخطر بأم أعيننا وشعرنا به

وهذا إقرار منهم بأن الحكم على الشيء بالمنع لايتوقف على النص فحسب

بل هنالك قرائن وأحوال

إذا علمت وتحقق من ضررها كانت كافية في الحكم بالحرمة والمنع

وهذا تسليم منهم بأن وسيلة المحرم محرمة

وبقاعدة سد الذرائع

وهذا يدل على أن هذه القاعدة فطرية

ففطرة الإنسان تأبى سلوك الطريق الذي يفضي إلى المخاطر

ولو كان الطريق آمنا..

لكن المشكلة في مثل قيادة المرأة للسيارة أن الخطر فيها غير محسوس على المدى القريب

بل الخطر بعيد

وقد لايكون بعيدا ذلك البعد، لكنه على كل حال ليس محسوسا للوهلة الأولى

بل هو بطيء، ومن هنا ينشأ الخلاف ويتسنى التلاعب بالحكم لمن أراد تغرير الناس..

لكن أولي العلم والمعرفة شعروا بهذا الخطر من عدة جوانب:

من حيث إن المروجين له في الغالب هم من المستغربين والمستغربات.

ومن حيث الاطلاع على تجارب البلدان الأخرى فقد كانت النتيجة الحتمية هي :


نزع الحجاب


والاختلاط.


ومن حيث إنها

مناقضة مناقضة صريحة لحكم الشارع للمرأة بالقرار في البيت

والستر

والحجاب

والقيادة، وكذا العمل، لاشك ولاريب أنهما سيقضيان على ذلك القرار وهذا الحجاب

إن لم يكن برضا المرأة وأوليائها فبالضغط الاجتماعي

كما حدث في البلدان التي استجابت لهذه الفكرة فبدأت بالسماح للمرأة بأن تقود السيارة وفق شروط مشددة:

أن تكون فوق الثلاثين، أن يأذن ولي أمرها

ثم تغير الأمر

وانحل التشدد

فأذن لمن كانت في العشرين

وحوربت المحجبات

وطالب المعارضون بمنع المحجبة من القيادة.

فهذه نتيجة حتمية لأية أمة تقبل بوضع قدمها في أول الهاوية

فالخطوة تتبعها خطوات.. ))




. .