وزير سابق: ابني كان يعاني من البطالةولم اتوسط له في أي جهة حكومية !

وزير سابق: ابني كان يعاني من البطالةولم اتوسط له في أي جهة حكومية !



عاجل ( متابعة) -

ذكر الدكتور مدني عبدالقادر علاقي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق لـ “المدينة” أن مشكلة البطالة تتزايد سنويًا في الوقت الذي تزداد فيه معدلات استقدام الايدي العاملة من الخارج، الأمر الذي يصعب معه سعودة الوظائف في القطاع الخاص لدرجة أن البطالة اصبحت الآن بين الجامعيين وحملة شهادات الماجستير والدكتوراة..

مشيرًا إلى أن ابنه عانى من البطالة لمدة عام كامل بعد عودته من الخارج مع انه من حملة شهادة الماجستير، وبالرغم من ذلك لم يتوسط له في أي جهة حكومية أو اهلية مع انه كان على رأس عمله في الدولة.

وأوضح الدكتور علاقي، الذي يشارك صباح اليوم في تقديم ورقة عمل عن تصحيح المسارات في بناء الموارد البشرية الوطنية ضمن اللقاء العلمي الشهري لاعضاء هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن القطاع الخاص يحصل على الكثير من الامتيازات والتسهيلات والقروض المقدمة من الدولة بدون فوائد، ولا يتحمل اية أعباء ضريبية إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن على علاقاته بأبناء وطنه والمجتمع الذي استفاد منه وحقق الكثير من المكاسب المادية والمعنوية من التعامل معه، حيث لا يزال القطاع الخاص يصر على استقدام العمالة الوافدة بأعداد كبيرة.

واستعرض الدكتور علاقي بعض التحديات التي تواجه توظيف السعوديين في القطاع الخاص، حيث تنقسم الى تحديات خاصة برب العمل وهي ارتفاع تكلفة العامل السعودي وتدني تأهيله وعدم قبول العامل السعودي ببعض المهن، وارتفاع مستوى التسرب اثناء التدريب أو العمل، إضافة إلى عدم قدرة المنشآت الصغيرة على التوظيف لأسباب مالية، وكذلك انخفاض الأمن الوظيفي وعدم تنفيذ قرارات السعودة بفاعلية، كما أن هناك تحديات خاصة بطالبي العمل من أهمها تدني مستوى الاجور والحوافز وعدم القناعة بالسعودة وعدم تطبيق قرارات الاستقدام وأخيرًا ارتفاع تكلفة العامل السعودي.
وأضاف الدكتور علاقي أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص يصل إلى أكثر من 4.7 ملايين موظف منهم 88.7% من غير السعوديين و11.2% من السعوديين، وهذا يحتاج إلى سن قوانين وأنظمة جديدة لحماية السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأخرى للاهتمام بتدريبهم وتوظيفهم خاصة على رأس العمل، إضافة إلى أن الامر يحتاج إلى سن قوانين وأنظمة لإلزام القطاع الخاص بتوظيف السعوديين ومتابعة ذلك بكل حزم وصرامة وكذلك أنظمة أخرى للحد من الاستقدام حتى تتمكن الكوادر الوطنية من المنافسة على الوظائف المتاحة.