|
رد: اللواء الدكتور علي بن سعود السهلي (رمز الرويضة بعلمه وتواضعه) http://vb.gulfkids.com/images/icons/icon1.gif خلاف على تقدير ضحايا العنف الأسري ... وانتقاد لتحجيم دور الشرطة في توقيف المعتدين ملتقى «الحماية الاجتماعية»: «الشؤون الاجتماعية» اشتكت من ضعف مخصصاتها لإقامة برامج توعوية ... خلاف على تقدير ضحايا العنف الأسري ... وانتقاد لتحجيم دور الشرطة في توقيف المعتدين الرياض - فواز الميموني الحياة - 15/10/08// شهد ملتقى الحماية الاجتماعية الذي نظمته مديرية الأمن العام في الرياض بعنوان «الحماية الاجتماعية مطلب وهدف» أمس، خلافاً بين الحضور عن تقدير ضحايا العنف الأسري، وهل يجب اعتبار الأمر «مشكلة» أم «ظاهرة». كما انتقد ضابط برتبة عقيد تحجيم دور الشرطة في ملاحقة المعتدين على أطفالهم، فيما ألقت وزارة الشؤون الاجتماعية باللائمة على ضعف الموازنة لتبرر عدم تخصيصها برامج توعوية عن أضرار العنف الأسري. اعتبر مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن العام اللواء الدكتور علي السهلي أن مفهوم العنف اختلف بين الأمس واليوم في المجتمعات، إذ إن العنف في الماضي كان نتاج قسوة الحياة والتطلع لبناء الإنسان القادر على تحمّل المسؤولية، أما العنف اليوم فأصبح يأخذ أشكالاً متنوعة ومتعددة. وزاد: «ظاهرة العنف الأسري من أبرز ما ظهر على السطح في الوقت الحالي، وذلك نتيجة لضغوطات الحياة العصرية التي تعد من المنابع الأولية والأساسية لمشكلة العنف الأسري». وقال في تصريحات صحافية عقب افتتاحه الملتقى نيابة عن مدير الأمن العام: «العنف في مجتمعنا السعودي لم يكن معروفاً بهذه القسوة لكن في ظل المتغيرات فإن الأمر يحتم علينا كجهات أمنية أن نتعرف على أسبابه وكيفية علاجه كوننا جهات ضبطية يلجأ إليها البعض في حالات العنف الأسري». وأضاف ان مشكلة العنف الأسري التي بدأت تغزو المجتمع السعودي لم تعد محصورة في فئة بعينها أو مدينة معينة، وإنما امتدت لأكثر من ذلك مخلفة كثيراً من الفواجع والمآسي فيه. وأشار إلى أن الأمن العام أقام هذا الملتقى رغبة في دعم مثل هذه المعالجات والأطروحات لحماية المجتمع من أشكال العنف، مشدداً على أن مشكلة العنف الأسري قد تتوسع إذا لم يرافق ذلك علاج شامل لها. وأكد أن «الأمن العام» يسعى إلى توفير الحماية اللازمة لدرء العنف وتحقيق العدالة والرحمة داخل الأسرة. وتطرق السهلي إلى أهمية توفير مؤسسات حماية وإرشاد لمن يتعرض للعنف الأسري، إضافة إلى منح الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين دورات تدريبية متقنة لكيفية التعامل مع حالات العنف الأسري التي بدأت تظهر على السطح، إضافة إلى تكثيف جوانب التوعية والإرشاد من مؤسسات المجتمع المدني. وأكد ضرورة تفعيل الشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الأخرى المعنية ومختلف وسائل الإعلام للتوعية من هذه الإشكالية حماية للمجتمع من منطلق أن الإسلام يحارب العدوان سواء كان بالجسد أو اللفظ. وقال: «على رغم ما يمثله الإسلام من معانٍ سامية تحث على الرحمة والعطف والتواد للبشرية عموماً وللأسرة خصوصاً، إلا أنه ما زال يوجد عدد من حوادث العنف الأسري تطورت أساليبها ما يؤدي إلى الأذى والمعاناة سواء من الناحية الجسمية أو النفسية وما يجاري هذا العنف من تهديد أو حرمان». وأوضح أنه على رغم أن الدراسات الاجتماعية بدأت تتطرق إلى هذا الأمر بشكل دقيق، في محاولة للوصول إلى معالجة حقيقية لهذه المشكلة، إلا أننا مازلنا وأمام ذلك نطمح لأن نرى الجميع يسعى إلى محاولة الوصول إلى الحماية الفعلية من هذا العنف، خصوصاً في ظل غياب الوعي. وأشار إلى وجود عدد من العوائق الاجتماعية، التي تمنع وصول المتضرر أو الضحية إلى الجهات المختصة، مطالباً بضرورة تحرك المجتمع ومؤسساته وشرائحه كافة بصفة عاجلة وجدية، للحد من جرائم العنف الأسري. العنف ظاهرة أم مشكلة؟ اختلفت آراء المشاركين في حلقة النقاش الأولى خلال الملتقى في اعتبار العنف في المجتمع السعودي «مشكلة»، أم أنه وصل إلى حد «الظاهرة». إذ ذكر مستشار مدير الأمن العام اللواء المهندس عوض الحربي في ورقة عمل، أن العنف الأسري بات «ظاهرة»، ليرد عليه المدير العام للجنة الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي بأن العنف لم يصل إلى هذا الحد، مستنداً إلى الإحصاءات التي لديه. وقال: «العنف مشكلة وليس ظاهرة، وذلك يعتمد على النسبة والتناسب، إذ ان الحالات التي وردت إلينا خلال العام الماضي بلغت 570 حالة، وإذا تمت مقارنتها بعدد السكان الذي يصل إلى 24 مليوناً، فسنجد أن العدد قليل». غير أن المدير الطبي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسي، أيد القول بأن العنف بات ظاهرة، مشيراً إلى أن البرنامج استقبل خلال العام الماضي 100 حالة، متسائلاً «100 حالة في مدينة واحدة في مركز واحد، فكيف ببقية المراكز وبقية المدن؟». وكانت ورقة العيسى اقتصرت على ملخص للتوصيات المنبثقة من لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري الذي عقد في أيار (مايو) الماضي، وتضمنت 22 توصية كانت من أبرزها التوصية الثالثة الدعاية إلى استفتاء الرئاسة العامة للإفتاء في السعودية بشأن ممارسات العنف الأسري، وبيان أحكامها الشرعية، وتحديد مفاهيم الولاية والقوامة في الشريعة الإسلامية، وكذلك التوصية الثامنة بإلزام العاملين في الجهات الأمنية بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري من جميع الأفراد، والاستجابة لها من دون اشتراطات أو تمييز يُبنى على الجنس أو السن، والبدء بتوفير أقسام نسائية في هذه الجهات. وبعد مداخلات عدة، عاد اللواء السهلي ليستعين بدراسة علمية، أشرف عليها مركز أبحاث الجريمة التابع لوزارة الداخلية، أكد خلالها أن إيذاء الأطفال أصبح ظاهرة. ولم يعلق المدير العام للجنة الحماية على هذه الدراسة أو مداخلة العيسى. مشكلة البرامج التوعوية استغرب مستشار مدير الأمن العام اللواء المهندس عوض الحربي خلال ورقة عمله من عدم تبني لجنة الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية برامج توعية عبر الوسائل الإعلامية تسهم في كبح العنف، مؤكداً أن ما يتم عرضه حالياً عبر هذه الوسائل يسهم في الانفصال. وأيد مدير اللجنة الدكتور محمد الحربي ما قاله اللواء عن لجنته في هذا الشأن. وقال: «توجد أسباب وليس القصد منها التبرير، وإنما وزارة الإعلام تريد مالاً في مقابل أن تعمل للجنة برامج توعية، وموازنة اللجنة لا تتجاوز 400 ألف ريال». |
رد: اللواء الدكتور علي بن سعود السهلي (رمز الرويضة بعلمه وتواضعه) تستاهل والله ياعمي ابو بدر وقدرك اكبر من كذا اشتقنالك |
رد: اللواء الدكتور علي بن سعود السهلي (رمز الرويضة بعلمه وتواضعه) العِلم تقيم حفلها الثالث لشركاء النجاح للعام الحالي وتعرض عدداً من التجارب الناجحة http://www1.elm.com.sa/NR/rdonlyres/.../DSC_0057s.JPG احتفلت شركة العِلم لأمن المعلومات للمرة الثالثة بحلفاء الأعمال والعملاء في أعمالها وذلك في قاعة نيارة للاحتفالات والمؤتمرات، يوم الأحد 8/11/1428هـ الموافق 18 نوفمبر 2007م الساعة الثامنة مساءً تحت شعار: "شركاؤنا ..مرآتنا.." وشهد الاحتفال حضور ما يزيد عن ثلاثمائة جهة من كبار حلفاء وعملاء الشركة. اللواء د. علي السهلي (يمين) الأستاذ محمد العقلا (يسار) وذكر الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم بأن توجه الحكومة نحو تطبيق التعاملات الالكترونية ومالمسه طالب الخدمة من سهولة في تنفيذ عملياته عبر القنوات الالكترونية في اي وقت وعلى مدار الساعة كانت دافعاً نحو ضخ مزيد من الخدمات بمعايير تكفل تقديم خدمة مميزة وبحماية فائقة للمستفيد وذكر الغنيم بأن العِلم قدمت أكثر من عشر خدمات متطورة بالتحالف مع عدد من الوزارات والإدارات الحكومية وخدمات العلم تقوم على أساس الاستثمار في خدمات إلكترونية وتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات عالية الجودة حيث أصبحت تخدم الجميع على مستوى القطاعات العامة والخاصة وعلى المستوى الفردي ونحن نطمح إلى مزيد من الشراكات التي تخدم في النهاية هذه القطاعات وتقدم حلولاً عملية للمستفيدين من مؤسسات وشركات وأفراد. http://www1.elm.com.sa/NR/rdonlyres/.../DSC_0066s.JPG وعن اللقاء ذكر الغنيم بأن هذا اللقاء الذي يعد الثالث هو احتفالية مع حلفائنا وعملائنا وحديث حول التجارب والملاحظات حول الخدمات المقدمة بعد وصول تنفيذ العمليات هذا العام الى أكثر من 64 مليون عملية الكترونية مما يعكس الإقبال على الخدمات المقدمة ويتطلب في نفس الوقت رفع كفاءة الخدمات وتطرق الدكتور الغنيم الى برنامج شركاء الأعمال الذي يلبي احتياجات العملاء للاستفادة من الفرص التي تثمر عنها العروض المبتكرة لشركة العِلم الخاصة بالخدمات والمنتجات والتي يدعمها النمو الهائل للسوق والتطبيق المتسارع الإيقاع لتبني التكنولوجيا. الدكتور بندر المشاري (يمين) الدكتور خالد السبتي (يسار) وأوضج الدكتور الغنيم ان برنامج شركاء العِلم يضمن للمؤسسات والشركات العديد من المميزات والتي تشتمل على تقديم مصادر جديدة للإيرادات عن طريق تسويق خدمات شركة العِلم و المشاركة في الربح وكذلك الاستفادة من برامج التدريب والتوعية الخاصة http://www1.elm.com.sa/NR/rdonlyres/.../DSC_0201s.JPG بشركة العِلم والاستفادة من فرص الخدمات الإلكترونية من خلال تكامل الخدمات الإلكترونية الخاصة بالعِلم مع التطبيقات الخاصة بهم وذلك من خلال الوصول إلى واجهة برامج وتطبيقات شركة العِلم أضافة الى فرصة لتسويق وبيع الخدمات الخاصة بهم وتوجيهها للقاعدة الكبيرة من عملاء العِلم.م. إبراهيم الضبيعي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تقنية المعلومات بشركة الاتصالات السعودية http://www1.elm.com.sa/NR/rdonlyres/.../DSC_0207s.JPG الأستاذ عبدالله البطحي المدير العام لشركة مكتبة العبيكان http://www1.elm.com.sa/NR/rdonlyres/.../DSC_0211s.JPG الأستاذ عايد العايد مدير عام إدارة الأبحاث والتطوير بالسوق المالي السعودي "تداول" وبين الدكتور الغنيم ان برنامج الشركاء يوفر عدة فئات للشراكة وهي شركاء التطوير Certified Solution Developer وشركاء حزم المبيعات Systems Partners وشركاء المبيعات Sales Partners والشركاء الإستشاريون Consulting Partners ونوه الدكتور الغنيم إلى أن هناك عدداً من المتحدثين الرسميين من كبار العملاء التي تعتز بهم الشركة وتتشارك معهم في تحقيق الهدف الأسمى من روابط الشراكة المستمرة الهادفة يتقدمهم المهندس إبراهيم الضبيعي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تقنية المعلومات بشركة الاتصالات السعودية ليطرح تجاربهم الناجحة والمشتركة مع شركة العلم من خلال عددٍ من الخدمات الإلكترونية كخدمة "يقين" وهي الخدمة التي مكنت الشركة من تدقيق وتصحيح معلومات قواعد البيانات لديها إلكترونياً لتطابقها مع السجلات الحقيقية للأشخاص المسجلين وذلك كما هو مُحدث في قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني، وقد أدى ذلك إلى تحسين جودة قواعد بيانات العملاء لديها، إضافة إلى خدمة "إشعار "وهي أحد الخدمات التي توفرها شركة العِلم لمستخدمي شبكة الجوال في المملكة، وتستخدم "إشعار" الرسائل القصيرة لتزويد الأفراد بالمعلومات الحكومية التي يستفسرون عنها، أو لإفادتهم ببعض البيانات الخاصة بمعاملاتهم، أو لتذكيرهم بتواريخ بعض الإجراءات المتعلقة بهم وكذلك خدمة " رسال الجوال للمخالفات المرورية"- وهي خدمة تتيح لمشتركي الجوال الإستعلام عن المخالفات المسجلة في سجلاتهم لدى المرور عبر رسالة قصيرة ونظراً لأهمية الخدمة ولما توفره من وقت المشتركين فقد وصل عدد الرسائل القصيرة للإستعلام عن المخالفات حوالي سبعة ملايين رسالة قصيرة وذلك منذ تشغيل الخدمة، ومن المتحدثين أيضاً الأستاذ عايد بن سليمان العايد مدير عام إدارة الأبحاث والتطوير بالسوق المالي السعودي "تداول" والذي يطرح تجربة رائدة ومهمة من خلال التحقق من بيانات الشركات المدرجة في السوق المالية عن طريق خدمة "يقين" والكشف عن أي بيانات غير نظامية وكذلك التدقيق في بيانات المساهمين في الشركات ، ومن المتحدثين الرئيسيين في الحفل الأستاذ أحمد القاسم مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالبنك الفرنسي متحدثاً عن تجربتهم مع خدمة "يقين" في عمليات الإكتتاب للشركات المدرجة والتدقيق على صحة البيانات من قبل المكتتبين ومن المتحدثين الاستاذ عبدالله بن عبدالعزيز البطحي المدير العام لشركة مكتبة العبيكان وسيعرض تجربتهم واستفادتهم من خدمة مقيم كأحد أوائل الشركات التي استخدمت الخدمة واهتمت باستخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية في أعمالها. هذا وتعد العِلم لأمن المعلومات احدى الشركات الوطنية العاملة في مجال الأعمال الإلكترونية الآمنة عبر تقديم خدمات متعددة تخدم عدة جهات وحصلت على جائزة التميز الرقمي لعامين متتاليين من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وحصلت مؤخراً على المركز الخامس كأفضل أفضل بيئة عمل على مستوى المملكة واستطاعت الشركة تنفيذ اكثر من 132 مليون عملية الكترونية بشكل آمن وبمستوى عال من الخصوصية خلال الخمس الاعوام الماضية. الجدير بالذكر انه صدر قرار مجلس الوزراء الموقر الاسبوع الماضي بتحويل شركة العلم لأمن المعلومات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مع استمرار ملكيتها بالكامل للدولة ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة كامل رأس مالها ، وتم تأسيسها في مركز المعلومات الوطني عام 1408هـ كشركة ذات مسؤولية محدودة ، وقد عملت عدة سنوات في نقل وتوطين التقنية وسد الحاجة المحلية في مجال أمن المعلومات، وفي عام 1423هـ توسعت أعمالها وانتقلت الشركة إلى مرحلة جديدة بدأت فيها بتقديم خدماتها بشكل تجاري للقطاع العام والقطاع الخاص والأفراد، وخلال خمس سنوات استطاعت "العِلم" تقديم أكثر من عشر خدمات واسعة النطاق، من أبرزها خدمة "يقين" وخدمة "مقيم" وخدمة "إشعار" والعديد من الخدمات الإلكترونية التي تواكب التوجه الوطني نحو الحكومة الإلكترونية الشاملة. |
رد: اللواء الدكتور علي بن سعود السهلي (رمز الرويضة بعلمه وتواضعه) يستاهل ابو بدر وعلى قولته له لي :) ( ياسمي سميي ):) |
رد: اللواء الدكتور علي بن سعود السهلي (رمز الرويضة بعلمه وتواضعه) الصفحة الرئيسية http://www.alwatan.com.sa/news/images/r_arrwo.gif الأخبار شكاوى من طول مدة التوقيف الانفرادي وتفاؤل بنقل التحقيقات الجنائية لهيئة الادعاء http://www.alwatan.com.sa/news/image...36J_1702-2.jpgالدمام: منى الشهري القضاء من أجلّ الوظائف وأسماها.. غايته إقامة العدل بين الناس، وإظهار الحق وإعلاء شأنه، ودفع الظلم وإبطال الباطل.وتُعدّ مرحلة "التحقيقات الجنائية" التي تسبق إحالة القضية ـ أي قضية ـ إلى القضاء من أهم المراحل التي يعتمد عليها القاضي في تحديد سير الدعوى ومصير المتهم بين البراءة والإدانة. والمحقق الجنائي الماهر يجتهد في الوصول إلى الحقيقة مؤيدة بالأدلة القوية، والقرائن الواضحة. بعض المختصين يجزمون بأن مرحلة التحقيق تؤثر بنسبة 80% في الأحكام القضائية، وأن كفاءة المحقق تلعب دورا مهما في تيسير عملية "البت" في تلك الأحكام. حقيقة أخرى مهمة هي أن مؤسسات الدولة المختلفة تتعاون في سبيل توفير الثقافة الواسعة، والتدريب الجيد، لدعم مهارة المحققين الجنائيين، والنهوض برسالتهم، خاصة بعد انتقال مهام التحقيق من مراكز الشرطة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. ولا يُقلل من شأن الإنجازات حديث البعض عمّا يُسميه "تجاوزات" تحدث في أثناء عملية التحقيق. فإلى أي مدى يمكننا القول إن تطورا قد طرأ على أداء المحققين في الفترة الأخيرة؟ وما هي ضمانات حُسن الأداء، وتميزه، وانضباطه؟ وما مدى صحة ما يذهب إليه البعض من حدوث "تجاوزات" خلال بعض التحقيقات؟ وهل هناك إجراءات محددة يلزم اتباعها لمنعها؟ أو تلافي آثارها؟ الخبراء والمختصون يبادرون بتأكيد أن تدريبا مستمرا بالداخل والخارج ودورات متخصصة على مدار العام يتم تنظيمها، لتطوير مهارات المحققين وتلافي الأخطاء. ويؤكدون تفاؤلهم بأن التحقيق الجنائي سوف يصبح أكثر كفاءة بعد انتقال مهامه لهيئة التحقيق والادعاء العام. ويشيرون إلى أهمية إخضاع أعمال المحققين الجنائيين لرقابة المحكمة الجزائية وإشرافها، لضمان سلامة أدائهم، وتميزه. ويُشددون على ضرورة رعاية جميع حقوق المتهمين وحماية حرياتهم الشخصية. في التحقيق التالي نتعرف على المزيد من أفكار ومقترحات هؤلاء الخبراء والمختصين حول تجربة المحققين الجنائيين، وسُبل تطوير عملهم، والنهوض برسالتهم، ومنع حدوث أية "تجاوزات" خلال التحقيق. في البداية يصف العميد الدكتور سعد بن ظفيّر العسيري الأستاذ بكلية الملك فهد الأمنية أداء المحققين الجنائيين في المملكة حالياً بقوله: "لا بأس به، وإن كنا نطمع في المزيد".. ويشير إلى وجود كفاءات عالية بينهم. ويلفت إلى أن التحقيق انتقل من مراكز الشرطة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. أما ضباط الشرطة فأصبحوا رجال ضبط جنائي مهمّتهم الأساسية إجراءات الاستدلال التي تسبق التحقيق. ويؤكد أن هناك مؤهلات مطلوبة حالياً في المحقق الجنائي، حسب أنظمة المملكة والمادة الأولى من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 140 في 13/8/1409. ويضيف أن تلك المؤهلات تتضمن حصول المحقق على درجة البكالوريوس الجامعية في تخصص الشريعة، أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو شهادات تعادل هذين التخصصين، مشيرا إلى أنه يشترط في حالة "المعادلة" أن ينجح في امتحان خاص يتم عقده لهذا الغرض. ويُوضّح أنه يُشترط أن يكون المحقق سعودي الجنسية، وحسن السيرة والسلوك، ومتمتعا بالأهلية اللازمة، وألا يقلّ عمره عن 22 عاما، وأن يكون لائقا للخدمة. كما يُشترط ألاّ يكون قد حُكِم عليه بحدّ أو تعزير في جرم مخل بالشرف والأمانة، أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره، وأن يَجتاز بنجاح الاختبار الذي يُعقَد لغرض التعيين. تطوير المهارات ويلفت العسيري إلى أن الخبرة التي يُفترض توفرها لدى من يمارس التحقيق تكتسب بالممارسة والتثقيف، مشيرا إلى أن العاملين في التحقيق الجنائي في هيئة التحقيق والادعاء العام يُصنّفون على درجات تبدأ بملازم تحقيق. ويضيف أن تطوير مهارات المحققين تكون بحسن الاختيار أولا، ثم العمل على تدريبهم وتثقيفهم، ومتابعة أعمالهم وتقويمها باستمرار، وتحفيزهم ماديا ومعنويا، ومحاسبة المقصر. ويؤكد أنه لضمان حسن الأداء وتميزه وانضباطه يجب إخضاع المحققين الجنائيين لرقابة وإشراف المحكمة الجزائية. ويتوقف أمام ما يسميه البعض "تجاوزات" تحدث من قبل بعض المحققين أثناء التحقيق، مؤكدا أن المحققين بشر يصيبون ويخطئون، والذي يعمل لا بد أن يخطئ، وعند تعمّد الخطأ يصبح الأمر جريمة يُعاقب عليها. ويلفت إلى أن نظام الإجراءات الجزائية وضع ضوابط لالتزام المحققين بالحدود المتاحة لهم دون تجاوز، لضمان عدم المساس بحرية الناس في التنقل، أو الاعتداء على حرماتهم في أشخاصهم، ومنازلهم، ومنع التعدي على الحياة الخاصة إلا عند الضرورة وبضوابط دقيقة. نتائج إيجابية أما اللواء الدكتور علي بن سعود السهلي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن في وزارة الداخلية فيؤكد أن شرطة المناطق لا تزال تمارس أعمال التحقيق حتى يكتمل استلام هيئة التحقيق والادعاء العام مهام التحقيق في جميع مناطق المملكة. ويشير إلى أن مهمة ضباط الشرطة حالياً تتمثل في سماع الأقوال، وضبط الجناة، وجمع الأقوال والاستدلال، ثم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق، والادعاء العام. ويقول: إن ضباط الشرطة لا تقل شهاداتهم عن درجة البكالوريوس، مشيراً إلى أنه يتم بذل الكثير في سبيل تطوير قدراتهم وتدريبهم وهم على رأس العمل، وإلحاقهم بدورات في التحقيق الجنائي، وهي دورات متقدمة لا تقل عن عام كامل، مثل الدبلوم في التحقيق الجنائي. ويلفت إلى أن عددا كبيرا بينهم مِن حملة الماجستير والدكتوراه في تخصصاتهم، ويتم إلحاقهم بدورات متخصصة في الضبط الجنائي، وعلوم الحاسب الآلي، والأدلة الجنائية، داخل وخارج المملكة . دورات تخصصية يشدد اللواء السهلي على أن أي عمل بشري لا يُستبعد منه الخطأ، فالذي يعمل يكون معرضا دائما للخطأ، بينما الذي لا يعمل هو الذي لا يخطيء، موضحاً أنه لضمان تلافي الأخطاء لا يتم زجّ المتخرج حديثاً في خضم العمل الأمني الماس بالحرية والحقوق. ويقول: لابد من اجتيازه عدة دورات تخصصية، ثم تدريبه لفترة مناسبة حسب تخصصه، وبإشراف مباشر مع من سبقه من ذوي الخبرة الطويلة. ويضيف أن أعمال المحقق تخضع بشكل يومي لإشراف من رئيس التحقيق ومدير المركز بالشرطة، موضحا أن نسبة الخطأ قليلة جدا مقارنة بالكم الهائل من الخدمات الأمنية. ويشير إلى أنه تتم مكافأة المجتهد، ومحاسبة المخطئ. يؤكد أن الإدارة المختصة بالأمن العام تقوم بالتنسيق مع الجهات التعليمية في الأمن العام والجامعات، لعقد الدورات التدريبية على مدار العام لضمان التدريب المستمر، وعقد ورش العمل والملتقيات، وتلمّس القصور بهدف تطوير هذه الأعمال وتلافي الأخطاء مستقبلاً. زيادة الكفاءة أما العميد حسن الخيري بشرطة منطقة عسير فيرى أن التحقيق الجنائي سيصبح أكثر كفاءة بعد انتقال مهامه لهيئة التحقيق والادعاء العام. ويلفت إلى أن غالبية المحققين في مراكز الشرطة ضباط، أما مساعدو التحقيق فقد تقل مؤهلاتهم. ويوضح أن هناك قاعدة تحقيقية تقول "لم يعد الاعتراف سيد الأدلة" لأن الاعتراف قد يكون كاذبا، أو صدر من شخص يعاني من حالة نفسية، أو انتزع بالقوة، لربط المتهم بالجريمة. ويؤكد أنه يمكن الاستعانة بالحمض النووي، مشيرا إلى أن الاعتماد على البصمات قد لا يجدي أحياناً لتأثرها بالعوامل الخارجية. مهارة المحقق القاضي في وزارة العدل يوسف الفراج يجزم بأن التحقيق الجنائي يؤثر بنسبة 80% على الأحكام القضائية، أما نسبة 20% الباقية فهي من مسؤولية القاضي، وتدخل ضمن الظروف المشددة والمخففة التي تقتضي تقدير القاضي لحالة المتهم. ويقول: إن حصول القاضي على البينة يسهل عليه النطق بالحكم، مشيراً إلى أنه إذا كانت البينة ضعيفة أو مشكوكا فيها فإنه يصعب على القاضي أن يحكم في القضية بل قد يتجه إلى تبرئة المتهم حتى وإن كان مجرما. ويتوقف أمام قضية مهمة، مؤكدا أن عدم كفاءة المحقق، ونقص المهارة لديه في جمع الأدلة والبيّنات يؤدي إلى عدم تقديم المحقق تقريراً مناسباً للمدعي العام وبالتالي التسبّب في تضييع العدالة. ويلفت إلى أن عدم تناسب الأحكام القضائية أحياناً مع حجم الجرائم يعود إلى عدم توفر البينة للقاضي حتى وإن كان يعلم يقيناً أن المتهم مجرم، موضحا أن جزءا كبيرا منها يقع على المحققين الذي لم يجمعوا الأدلة بالشكل المطلوب. ويضيف أن بعض المحققين يعانون من إشكالية الاعتماد على انتزاع الاعتراف من المتهم على اعتبار أن الاعتراف يعتبر حجة قوية يمكن إصدار الحكم مباشرة بناء عليه. ويرى أن الاعتماد على اعتراف المتهم بدون جمع الأدلة دليل على ضعف المحقق. شكاوى المتهمين المحامي والمستشار القانوني عدنان الصالح يؤكد أن غالبية شكاوى المتهمين من عمليات التحقيق تتركز في التوقيف الانفرادي للمتهم من قبل المحقق مدة كبيرة لا تتطلبها إجراءات التحقيق. ويضيف أن الشكاوى تشمل أيضا الضغط على المتهمين أثناء الاستجواب، لحملهم على الاعتراف بالتهمة الموجهة إليهم، أو الاعتراف على أشخاص آخرين لم يشملهم الضبط، والإيعاز إلى بعض المتهمين بإخلاء سبيلهم، والإفراج عنهم إذا اعترفوا بالتهمة الموجهة إليهم. ويشير إلى أن هناك تجاوزات تحدث من جانب بعض المحققين تشتمل على تخطّيهم مدد التوقيف التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية لعدم إلمام بعضهم به، وكذلك عدم إلمام البعض بالصلاحيات التي أعطاها له نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة بحالات الإفراج الوجوبي والجوازي، وحالات حفظ التحقيق. ويجزم الصالح بأن للمتهم حقوقا في المرحلة التي تسبق المحاكمة تتضمن حقه في الدفاع عن نفسه بنفي التهمة، وتفنيد الأدلة والشبهات القائمة ضده، وحقه في ألا يوقع عليه أي لون من ألوان التعذيب أو الإكراه البدني أو المعنوي، أو المعاملة المهينة للكرامة طبقاً للمادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية السعودي. سرية التحقيق ويضيف الصالح أن للمتهم الحق في الاستعانة بوكيل أو محام للحضور معه والدفاع عنه في مرحلة التحقيق وليس للمحقق أن يعزله عن وكيله أو محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق وهذا ما نصت عليه المواد 4 و64 و69 و70 من نظام الإجراءات الجزائية. ويقول: إن للموقوف الحق في الاتصال بذويه سواء بالهاتف أو أي طريقة مناسبة بإذن من المحقق، كما أن نأنللموقوف أيضاً الحق في إبلاغه بالتهمة الموجهة إليه وتمكينه من الاطلاع على أوراق القضية، وكذلك الحق في الاستعانة بمترجم إذا كان لا يجيد اللغة العربية، أو كان أصم أو أبكم. ويشدد على أنه من حق المتهم المحافظة على سرية التحقيق، وله الحق أيضاً في طلب ندب خبير لفحص الأدلة الفنية، كما أن له الحق في الاعتراض على الخبير إذا ظهرت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، وله الحق في إخلاء سبيله وحفظ التحقيق في حالة ضعف الأدلة ضده، وكذلك حقه في الإفراج عنه وجوباً إذا مضى على توقيفه 6 أشهر دون أن يحال إلى المحكمة. حماية الحريات ويجزم الصالح بأن للمتهم الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها، وتزويده بما يثبت تسلمها. ويصف الصالح التحقيق الابتدائي في الدعوى الجنائية بأنه "ذو أهمية كبيرة" تتمثل في التنقيب عن الأدلة قبل الإحالة للمحاكمة، فيستبعد الضعيف منها، وبالتالي تنظر المحكمة في الدعوى وقد اتضحت عناصرها، وتكشفت أدلتها. ويوضح أن إحالة دعاوى واهية أو قليلة الأهمية إلى القضاء يعد إهداراً لوقت القاضي وجهده، الأمر الذي قد يؤثر على قدرته في نظر الدعاوى الأخرى، ومن ثم تراكمها مما يضير سير العدالة. ويطالب الصالح بضرورة دراسة إيجاد وظيفة "قاضي التوقيف والحريات" في المحاكم السعودية، ليتولى تدريجياً الإشراف القضائي على بعض إجراءات التحقيق التي تتخذها الهيئة، وأهمها قرار التوقيف الاحتياطي، حيث إن هذه القرارات ـ قبل إحالة المتهم إلى القضاء ـ هي من اختصاص الهيئة (من المحقق مروراً برئيس الفرع ثم رئيس هيئة التحقيق). ويشير إلى أن هذه القرارات محددة بمدة أو مدد متعاقبة قد تصل في مجموعها إلى 6 أشهر، ويرى أنه من الأجدر أن تتركز سلطة الهيئة في إصدار أوامر التوقيف للساعات الـ48 بدءا من ساعة القبض، بحيث يكون طلب تمديد التوقيف الاحتياطي بعد انقضائها بيد قاضي التوقيف والحريات ليقوم بتقدير ما يحمله ملف التحقيق، وسماع أقوال المتهم أو شكواه، والتحقق منها، مع مراقبة تقدير المحقق لمدى كفاية الأدلة على ارتكاب المتهم جريمة من الجرائم التي يجوز فيها التوقيف الاحتياطي. == جريدة الوطن == |
| الساعة الآن 11:43 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
-
arab-line : Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 TranZ By
Almuhajir
... جميع الحقوق محفوظه لمجالس رويضة العرض لكل العرب ...
.. جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ...ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر المنتدى..