زيادة القرض العقاري

الشورى: زيادة القرض العقاري إلى نصف مليون خبر محدث:رفع رأس مال صندوق التنمية العقاري إلى 200 مليار ريال
إحدى جلسات مجلس الشورى

الرياض: عبدالله بن فلاح

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على زيادة مبلغ القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة. ووافق المجلس على رفع رأس مال الصندوق المدفوع إلى 200 مليار ريال بدلاً من 91 مليارا.
وفي الشأن ذاته، وافق المجلس على تحديث نظام صندوق التنمية العقاري بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، كما وافق المجلس على قيام الصندوق بتوحيد مبلغ القروض المقدمة للمواطنين في كافة المناطق، وأقر دراسة وضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من المقترضين لتحقيق مصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات معاً.

وافق مجلس الشورى أمس على زيادة مبلغ القرض العقاري المقدم للمواطن إلى 500 ألف ريال وذلك لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة.
كما وافق على رفع رأسمال الصندوق المدفوع لـ 200 مليار ريال بدلاً من 91 مليار ريال، وعلى تحديث نظام صندوق التنمية العقارية بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة.
ووافق المجلس عقب الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بالمجلس لملحوظات وآراء أعضاء المجلس تجاه التقارير السنوية للصندوق على قيام الصندوق بتوحيد مبلغ القروض المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأقر دراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية لتحقيق مصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية التجارية. ووافق المجلس على توصيتين إضافيتين الأولى تقدم بها مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن البراك والدكتور محسن آل تميم وتنص على إلغاء شرط تقديم صورة لصك الأرض مع الأساس للمطابقة عند التقدم بقرض من صندوق التنمية العقارية.
والثانية والتي تقدم بها عضو المجلس عامر اللويحق وتنص على تكليف جهة محايدة متخصصة لدراسة أداء الصندوق خلال الفترة الماضية (35 سنة الماضية) وصولاً إلى ما يجب عمله مستقبلاً، وأثارت هذه التوصية جدلاً كبيراً في المجلس بين مؤيد لها ومعارض وكان التصويت عليها سيد الموقف إذ فازت التوصية بأن تضاف كتوصية إضافية من ضمن توصيات اللجنة المالية بعد أن حازت على 78 صوتاً مؤيداً مقابل 46 صوتاً معارضاً.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ، ووزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية وذلك بعد مناقشة التقرير المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق والمقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض وطلبت اللجنة بعد المناقشة منحها الفرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء في جلسة مقبلة عقب أن وجه للتقرير عدد من الانتقادات