600ألف خليجي سيحرمون من المياه بسبب الغولف

600 ألف خليجي سيحرمون من المياه بسبب ملاعب الغولف

تقرير البيئة العربي يتوقع "مستقبلا بلا مياه" للمنطقة


ندرة المياه
300 ألف طن نفايات


ملعب الغولف يحتاج إلى 1.3 مليون متر مكعب من المياه سنويا
دبي- أحمد الشريف --العربية نت
انتقد تقرير البيئة العربي التوسع في إنشاء ملاعب الغولف في دول الخليج والمنطقة العربية. وكشف التقرير الذي حصلت "العربية.نت " على صورة منه أن "عدد ملاعب الغولف سيتضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة، ليصل إلى 40 ملعبا في دول الخليج وحدها، علما بأن كل ملعب في هذه الدول الجافة يحتاج إلى 1.3 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وهو ما يكفي لسد حاجة 600 ألف شخص سنويا.

وأفاد أن المواطن العربي الأعلى عالميا من حيث تلويث الهواء والمخلفات الصلبة، والأعلى استهلاكا للمبيدات الخطرة. و15 دولة عربية من أصل 22 تقع تحت خط الفقر المائي.

وحذر تقرير "البيئة العربية.. تحديات المستقبل"، الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) في أبوظبي قبل أيام أن أراضي واسعة في الوطن العربي معرضة للتآكل، وارتفاع مستوى البحر قد يلتهم 15 % من الأراضي الزراعية في منطقة دلتا النيل، ويخفض مساحة الأراضي في قطر بنسبة 2,6 في المئة.

وخلص إلى أن "مصير المنطقة العربية مهدد طالما ظل التدهور البيئي".
ندرة المياه
وقدر التقرير الذي أعده 18 خبيرا بمعاونة فريق من 50 باحثا ومحررا من جميع أنحاء العالم العربي، أن "الاقتصاد العربي يخسر 5 % من الناتج القومي سنويا بسبب التدهور البيئي، بينما لا تتجاوز ميزانيات المشاريع البيئية في أي بلد عربي 1%".

وكشف أن المنطقة العربية تواجه خطر نقص المياه لتصل إلى مرحلة الندرة، فباستثناء مصر والسودان والعراق ولبنان وسورية، يتوقع أن تعاني الدول العربية ضغطا حادا على المياه بحلول سنة 2025 تصل إلى مرحلة الندرة الحادة، أي أقل من 500 متر مكعب للفرد، مشيرا إلى أن "80% من المياه العذبة يستعمل في الزراعة بأساليب تتميز بالهدر".
300 ألف طن نفايات
وبيّن التقرير أن العالم العربي ينتج نحو 300 ألف طن من النفايات الصلبة كل يوم، ينتهي معظمها من دون معالجة في مكبات عشوائية. وإنتاج الفرد الواحد من النفايات الصلبة في بعض البلدان العربية، هو أكثر من 1,5 كيلوغرام في اليوم، مما يجعله من أعلى المستويات في العالم. لكنه أشاد بازدياد استثمار القطاع الخاص في صناعات إعادة التدوير، وخصوصا في السعودية والإمارات.

وأفاد أن ميزانيات البحث العلمي تقتصر على 0.2% من الناتج القومي، وهي النسبة الأدنى في العالم.

أما كلفة التدهور البيئي فتبلغ 5% من الناتج القومي، في حين أن ما يصرف على برامج بيئية لا يتعدى 1%".

أما الفاتورة الصحية من التلوث الناجم عن وسائل النقل فقط، تبلغ 5 مليارات دولار سنويا، بينما تصل مستويات تلوث الهواء في معظم مدن المنطقة إلى 8 أضعاف الحد الأعلى المقبول، في حين تبقى مستويات الرصاص والكبريت مرتفعة، وهي تفوق المسموح مئات المرات.

وأشار التقرير إلى أن التدهور البيئي دمر 34% من الأراضي الزراعية المروية، و76% من الأراضي المطرية، و83% من أراضي المراعي، فيما يخسر العرب سنويا 5 مليارات دولار بسبب التصحر.

كما حذر من الخطر الكيماوي، خاصة وأن "مليوني برميل من النفط تتسرب سنويا في الخليج من العمل العادي للناقلات، بخلاف ما ينتج من الحوادث، وبعض الدول العربية تستخدم نسبا من الأسمدة والمبيدات الكيميائية هي الأعلى في العالم مثل الإمارات، مصر، عمان، لبنان، الأردن، السعودية".

وقال أمين عام المنتدى نجيب صعب إن التقرير الذي يعد الأول من نوعه، يرى أن الحل لهذه القضايا هو "الالتزام السياسي الجدي بقضايا البيئة".