منع زواج الفتيات بالبحرين دون 16سنة (العربية)

برلمان البحرين يقر "أحوال الأسرة" للسُنّة رغم رفض علماء بارزين

147 مادة بينها منع زواج الفتيات دون الـ16 إلا بموافقة المحكمة


اتهامات متبادلة


القانون أقرّ في جلسة واحدة بدون اعتراضات
المنامة- علي ربيع
أقر مجلس النواب البحريني أمس الخميس 14-5-2009 "الشق السنيّ" من قانون أحكام الأسرة (قانون الأحوال الشخصية)، وسط اعتراضات من علماء وقضاة سنة، والذين وصفوه بـ"دق الإسفين الأخير في نعش القضاء الشرعي". بينما رأى نائب سلفي بارز عدم وجود مبرر لهذه المخاوف.

وتنص إحدى مواد القانون الـ 147، والذي يستند بالدرجة الأولى على فقه الإمام مالك بن أنس، على أنه لا يجوز تزويج الصغيرة التي يقل عمرها عن 16 عاما إلا بموافقة المحكمة بعد التحقق من ملاءمة الزوج.

وانتقد 27 عالما وقاضيا أغلبهم من خريجي جامعة الأزهر في رسالة وجهوها إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني "التحركات التي تثير الخوف والقلق على أحكام الشريعة الإسلامية الأسرية"، في أبرز صورة لاختلاف علماء السنة في البحرين حول القانون.

واشتكى العلماء -ومنهم رؤساء محاكم شرعية- في الرسالة التي حصلت "العربية.نت " على نسخة منها، من "الخديعة" بعد أن اتفقوا على قانون مختلف عن الذي مررته لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب، ليقر خلال جلسة واحدة، بدون اعتراضات.

ومن المقرر أن يصدر العلماء المعترضون بيانا لما أسموه "الأخطاء" الواردة في القانون.

وبدا أن المواد الأولى، ومنها تعريف الزواج غير متفق عليها بين العلماء.

وقال العلماء إن "تغييرات غريبة وخطيرة طرأت على القانون"، من قبل النواب الذين "لا يمتلكون القدرة على مناقشة مثل هذا القانون لعدم الاختصاص"، موجهين تحذيرا من أن عملية التقنين "لم تخترع إلا لتيسير الخروج على أحكام الشريعة، واستبدالها بأقوال شاذة وباطلة".

وضغطت جمعيات نسائية على رأسها المجلس الأعلى للمرأة الذي تترأسه قرينة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لإصدار قانون للأحوال الشخصية وسط دعوات لإصلاح القضاء الشرعي السني والشيعي.

وأيد ملك البحرين هذه الدعوات، مشددا في خطاب له بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني في 16 ديسمبر الماضي على ضرورة إقراره، مشيرا إلى أنه لا يمكن للبحرين أن تتأخر عن الدول الإسلامية التي اعتمدت مثل هذه القوانين.
اتهامات متبادلة
لكن المتحدث باسم العلماء المعترضين الشيخ ناجي العربي، وفي تصريح شديد اللهجة، اتهم الحكومة بالتواطؤ "مع نوابها فهؤلاء ليسوا نوابا للشعب".

وقال "أعزي أهل السنة والجماعة (...) بدأ القضاء على القضاء الشرعي، وستثبت الأيام صحة ما نقول".

وشرح الأستاذ الجامعي، في حديثه لـ"العربية.نت "، أن القانون "عرّف الزواج بقيد لتكوين أسرة"، معتبرا أن هذا التعريف "غير صحيح لأنه يلزم عليه محظورات كثيرة من الناحية التي اتفق عليها العلماء فيما نسميه الحدود ومن ناحية الأحكام".

في المقابل، أكد "شيخ السلفية" في البحرين الشيخ عادل المعاودة أن المجلس لم يناقش المشروع لأن القانون وضعه "العلماء الثقاة الذين عرفوا بالرسوخ في العلم، وغزارة العلم والأمانة، واطلعوا على مواده وأبدوا ملاحظاتهم عليه". واعتبر أن اعتراض بعض العلماء على إقرار القانون "محاولة لإثبات الوجود".

ورفض المعاودة في اتصال مع "العربية.نت " اعتبار الأمر صراعا على النفوذ بين أهل السنة. وأوضح أن "وجود الخلاف أمر طبيعي، ولكن الأغلبية الساحقة من العلماء الذين أقروا القانون يمثلون مجمل الاتجاه السني في البحرين".

وينتظر أن يقر القانون رسميا بعد موافقة مجلس الشورى، الغرفة الثانية من المجلس التشريعي.

تجدر الإشارة إلى أن كتلة الوفاق الشيعية، والتي تضم 17 نائبا من أصل 40 من انسحبت من جلسة النقاش، بينما سحبت الحكومة الشق الشيعي من القانون بسبب رفض العلماء طرحه في المجلس.

وشهدت البحرين قبل أكثر من 4 سنوات، واحدة من أضخم المسيرات شارك فيها عشرات الآلاف بدعوة من الشيخ عيسى قاسم أحد أبرز رجال الدين الشيعة، رفضا لإقرار القانون "من دون ضمانات".