مجالس الرويضة لكل العرب - تسليم 2180 مدرسة حكومة للقطاع الخاص ضمن مشروع التخصيص الجزئي للتعليم

علم ان مشروع التخصيص الجزئي للتعليم الذي وافق خادم الحرمين

الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على دراسته الاسبوع الماضي

سيتضمن تسليم قرابة 2180 مدرسة للبنين والبنات في مختلف المناطق

للقطاع الخاص

وبحسب صحيفة الشرق الاوسط فان هذه المدارس تكلف الدولة اكثر من

6 مليارات ريال سنويا

واوضحت دراسة حديثة عن تخصيص التعليم في السعودية ان عدد

المدارس التي يقل عدد الطلاب او الطالبات فيها عن 100 ستكون في

مقدمة المدارس التي سيتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص حيث يهدف

المشروع الى تخفيف تراكم الاعباء على اجهزة الدولة وسيسهم

المشروع في زيادة فاعلية الكلفة التعليمية ويعكس ثقة الدولة في القطاع

الخاص الذي تعول عليه برامج التنمية الكثير من الامال والتوجهات

التطويرية المستقبلية

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد وافق

الاسبوع الماضي على تشكيل لجنــة للنظـــر في مشروع التخصيص

الجــزئي للتعليم العام حيث سيتم تحويل التشغيل في بعض المدارس من

القطاع الحكومي الى القطاع الخاص على ان تتحمل الدولة التكاليف

والاشراف والمتابعة ولن يتحمل ولي الامر اية كلفة مادية او رسوم

ووجه الملك عبدالله بن عبدالعزيز ان تتم دراسته من كافة الجوانب

واقتراح ما يسهم في تطوير هذا القطاع من خلال المشاركة الفاعلة

للقطاع الخاص وتضم اللجنة وزارات مختلفة تشمل الاقتصاد والتخطيط

و المالية والتجــارة والصنــاعة والتربيــة والتعليــم والمجلس

الاقتصــادي الاعلى ومجلس الغرف السعودية التجارية

واكد الدكتور سعيد المليص نائب وزير التربية والتعليم في الاسبوع

الماضي ن المشروع يعتبر اضافة مهمة لمسيرة التعليم العام في

السعودية حيث سيسهم في زيادة فاعلية الكلفة التعليمية كما انه يعكس

ثقة الدولة في القطاع الخاص الذي تعول عليه برامج التنمية الكثير من

الامال والتوجهات التطويرية المستقبلية مضيفا «ان هذا المشروع لا

يعني ان يتحمل ولي الامر اي كلفة مادية او رسوم مشيرا الى ان

المشروع الجديد ما زال في مرحلة البحث والنقاش ولم يصدر نحوه اي

اجراء عملي وما قد يتم هو تحويل التشغيل في بعض المدارس من

القطاع الحكومي الى القطاع الخاص على ان تتحمل الدولة من خلال

وزارة التربية والتعليم التكاليف بالاضافة الى دورها الرئيسي في

الإشراف والمتابعة»

واشار الى ان المشروع سيخدم بالتحديد المدارس ذات الكلفة العالية

والاعداد المنخفضــة (للبنــين والبنات) في بعض المناطق والمحافظات

حيث تعاني الوزارة من هدر في ميزانيتها سنويا في جوانب بالامكان

ترشيدها من خلال القطاع الخاص وبما يدعم تقديم خدمة افضل مجددا

التاكيد على ان الخدمة التعليمية ستقدم بنفس معايير الجودة وفق نظام

التعليم العام

وقال نائب وزير التربية ان اللجنة المكونة من قطاعات الدولة ذات

العلاقة ستجري الدراسات اللازمة للاطلاع على ما لدى الدول الاخرى

من تجارب في هذا المجال كما ستعمل على تشخيص واقع التعليم وتحديد

المدارس التي سيشملها المشروع من خلال فرق عمل وورش علمية

للتهيئة ووضع الضوابط اللازمة

( منقول )