مجالس الرويضة لكل العرب - خادم الحرمين يوافق على دراسـة مشروع التخصيص الجزئي للتعليم العام

موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله

على تشكيل لجنـة للنظر في مشروع التخصيص الجزئي للتعليم العام وكان

معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وزير التربيـة والتعليم قد عرض

للمقام السامي الكريم اهميـة التخصيص لما له من مردود اقتصادي

واجتماعي وللتخفيف من تراكم الاعباء على اجهزة الدولـة حيث بارك

خادم الحرمين الشريفين هذا التوجه وامر بتشكيل لجنـة من وزارة

الاقتصاد والتخطيط ووزارة الماليـة ووزارة التجارة والصناعـة ووزارة

التربيـة والتعليم والمجلس الاقتصادي الاعلى ومجلس الغرف السعوديـة

التجاريـة للنظر في هذا الموضوع ودراسته من كافـة الجوانب واقتراح

ما عسى ان يسهم في تطوير هذا القطاع من خلال المشاركـة الفاعلـة

للقطاع الخاص

وقد عقدت اللجنـة التحضيريـة للتخصيص اول اجتماعاتها امس الاثنين

لمناقشـة الخطوات العمليـة واليات التنفيذ وذلك برئاسـة معالي نائب وزير

التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور سعيد بن محمد المليص وحضور

ممثلي القطاعات المعنيـة التي نص عليها التوجيه الكريم

واكد معالي د0المليص ان هذا المشروع اضافـة مهمـة لمسيرة التعليم

العام في المملكـة حيث سيسهم في زيادة فاعليـة الكلفـة التعليميـة كما

انه يعكس ثقـة الدولـة في القطاع الخاص الذي تعول عليه برامج التنميـة

الكثير من الامال والتوجهات التطويريـة المستقبليـة

وشدد معاليه على ان هذا المشروع لا يعني ان يتحمل ولي الامر اي كلفـة

ماديـة او رسوم مشيرا الى ان المشروع الجديد ما زال في مرحـلـة البحث

والنقاش ولم يصدر نحوه اي اجراء عملي،وما قــد يتم هو تحويل التشغيل

في بعض المدارس من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص على ان

تتحمل الدولـة من خلال وزارة التربيـة والتعليم لتكاليف بالاضافـة الى

دورها الرئيسي في الاشراف والمتابعـة

واضاف معاليه ان المشروع سيخدم بالتحديد المدارس ذات الكلفـة العاليـة

والاعداد المنخفضـة (للبنين والبنات) في بعض المناطق والمحافظات حيث

تعاني الوزارة من هدر في ميزانيتها سنويا في جوانب بالامكان ترشيدها

من خلال القطاع الخاص وبما يدعم تقديم خدمـة افضل مجددا التاكيد على

ن الخدمـة التعليميـة ستقدم بنفس معايير الجودة وفقا نظام التعليم العام

واشار معاليه الى ان اللجنـة المكونـة من قطاعات الدولـة ذات العلاقـة

ستجري الدراسات اللازمـة للاطلاع على ما لدى الدول الاخرى من تجارب

في هذا المجال كما ستعمل على تشخيص واقع التعليم وتحديد المدارس

التي سيشملها المشروع من خلال فرق عمل وورش علميـة للتهيئـة

ووضع الضوابط اللازمـة

وتضم اللجنـة القائمـة على المشروع من وزارة التربيـة والتعليم معالي

الدكتور سعيد المليص نائب الوزير لتعليم البنين ود0محمد الرويشد وكيل

الوزارة للتعليم ود0محمد العمران وكيل الوزارة للتعليم (بنات) ود0خالد

بن دهيش المستشار التعليمي ود0نايف الرومي وكيل الوزارة للتطوير

التربوي ود0محمد الضويان مدير عام البحوث ود0خالد السحيم مشرف

عام التعليم الاهلي كما تضم اللجنـة من وزارة الاقتصاد والتخطيط بندر

الوايلي الوكيل المساعد للتخطيط القطاعي وابراهيم العثيم مدير التاهيل

البشري ومن صندوق الاستثمارات العامـة بوزارة الماليـة م0محمد

الشثري رئيس قطاع القوى العاملـة ومحمد الجربوع مستشار مالي ومن

وزارة التجارة والصناعـة سلطان النهار مدير عام القطاع الخدمي

وابراهيم السالم رئيس اللجنـة الوطنيـة للتعليم الاهلي وعبدالعزيز الحسن

ممثلا للمجلس الاقتصادي

( منقول )