وزارة الصحة تبدا خفض اسعار 2300 صنف دوائي خلال اسابيع

تبدا المملكة العربية السعودية خلال اسابيع معدودة تطبيق الية جديدة

تتعلق باسعار الادوية والمستحضرات الصيدلانية في ظل وعود

اطلقتها وزارة الصحة باعادة تسعير الادوية المستوردة والمحلية

بشكل دوري وطبقا للالية الجديدة التي سيبد تطبيقها مطلع فبراير ـ

شباط 2008

فسيتم اعتماد تعديل جميع اسعار التصدير للادوية بالريال السعودي

كما سيتم تثبيت سعر التصدير للدواء بالريال ايضا حسبما جاء في

صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية يوم السبت 15-12-2007

واستغرقت وزارة الصحة عاما كاملا تقريبا لاجراء ما وصفتها بـ

"مراجعة مستفيضة" لاسعار الادوية المستوردة والمصنعة محليا

من الناحيتين النظامية والقانونية في وقت ستسهم فيه بتخفيض

اسعار بعض الادوية لاكثر من 27 ريالا (الدولار = 3.75 ريالات)

وكان وزير الصحة السعودي د. حمد المانع قد اوضح بان الالية

الجديدة قد لا تشمل تخفيض اسعار تصدير الادوية الهامة والحساسة

والتي لا يوجد لها بدائل الا انه اشار الى انه قد تراجع كل حالة على

حدة كما لا تشمل ايضا تخفيض اسعار الادوية المبتكرة ونوعها التي

تقل اسعارها عن 20 ريالا

وبتطبيق الالية الجديدة سيسدل الستار في السعودية على مشهد من

مشاهد ارتفاع الاسعار في البلاد اذ ان هناك اجراءات تتخذ لاول مرة

حيال اعداد كثيرة من الادوية المتداولة بعد ان اتخذت الوزارة

اجراءات جديدة بحق اسعار الادوية والمستحضرات الصيدلانية ضمن

قرار جديد اتخذه وزيرها

وبحسب احد المسؤلين في وزارة الصحة السعودية فان لائحة

مخصصة للاسعار موجودة لدى وزارة الصحة منذ سنوات ولكنه قال

"قد يكون تطبيق بعض الاليات هنا هو الجديد" لافتا الى ان الوزارة

تعمل باهتمام منذ زمن على بعض الآليات التي تبحث من خلالها

على خطة تضمن التحكم باسعار الدواء بشكل جيد

وتعد الالية الجديدة التي اعلن عنها د. المانع في شهر نوفمبر ـ

تشرين الثاني الماضي خطوة مهمة في تاريخ الصحة السعودية اذ

تتضمن الالية اشارات بالغة الاهمية في الوقت الراهن بدلالة التفاؤل

الذي ساد بعد صدور الاعلان عن الالية الجديدة وازال هم غلاء

الاسعار لدى الكثيرين بتخفيض 60% من الادوية في السعودية

وكان المانع قد اعتمد مؤخرا الية الاسعار الجديدة للادوية

والمستحضرات الصيدلانية وقد اوضح الوزير ان مبادرة الوزارة في

مراجعة وتعديل اسعار المستحضرات الصيدلانية في سوق الادوية

السعودية نجحت في تخفيض اسعار اكثر من 2300 صنف دوائي

وهو ما يشكل اكثر من 5700 مستحضر صيدلي تدخلت الوزارة في

مراجعة اسعارها"

وذكرت "الصحة السعودية" في بيان سابق ان هذه المبادرة تعد

الاولى في تاريخ الوزارة ضمن استراتيجية للتصدي للارتفاع

المستمر في اسعار الادوية لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية

بسبب التضخم وفروق العملات والغلاء في بعض الانشطة ذات الصلة

امام ذلك ذكر د. محمد الحقيل المتخصص في اقتصاديات الدواء بان

قرار تخفيض اسعار الادوية سينعكس ايجابا على اقتصاد الفرد

السعودية وخاصة في ظل تقلبات الاقتصادات العالمية مشيرا الى ان

هذا التخفيض جاء في وقت مناسب

واستبعد الحقيل وجود ارقام ثابتة او تقريبية تشير الى متوسط ما

يدفعه الفرد في السعودية على الدواء وبرر ذلك بقوله "لوجود عدد

ممن يوفروا الخدمات الطبية سواء القطاع الخاص ام التامين ام

القطاع الحكومي ولعلها فرصة للبحث في هذا الموضوع والتاكد من

ان هذه المعلومة موجودة وبصورة صحيحة"

وعن العوامل المرتبطة بارتفاع اسعار الادوية في السعودية ابان

الحقيل ان هناك عدة عوامل تؤدي الى ارتفاع اسعار الادوية من

اهمها وجود الادوية ذات التقنية الحيوية واحتكار الشركات لحقوق

تصنيع الدواء لفترات طويلة الامر الذي يعيق شركات الادوية الاخرى

من انتاج نفس الادوية بتكلفة اقل اضافة الى التقلبات الاقتصادية

العالمية

وشدد الحقيل على ضرورة العناية بعلم اقتصاديات الدواء الذي سيوفر

اسسا علمية لدراسة الجدوى الاقتصادية لكل دواء وقال "ان ذلك لا بد

ان ياتي مع الاخذ في الاعتبار الاعتبارات الاكلينيكية الناتجة عن

استخدام الدواء وليس التكلفة وحدها"

وكان مدير عام الرخص الطبية والصيدلة في وزارة الصحة السعودية

علي الزواوي قد اكد بانه تم تشكيل لجنة متخصصة من قبل الوزير

لمراجعة اسعار الادوية بشكل مستمر بهدف تخفيف الاعباء على

المرضى جميعا لافتا الى حق الوزارة في مراجعة اسعار الادوية

بشكل دوري

ومؤكدا على اتخاذ الوزارة اجراءات صارمة في عمليات الضبط

والمراقبة وقال "لن تسمح وزارة الصحة بفسح الادوية الواردة الى

سوق الدواء السعودي الا من خلال التسعيرة الجديدة المعتمدة من

قبل وزارة الصحة"


( منقول )